این متن به جرائم رایانهای مربوط است و میگوید قوه قضائیه مکلف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها و از دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانهای اختصاص دهد. به زبان ساده، قرار نیست همهٔ شعب دادسرا و دادگاه به این نوع پروندهها رسیدگی کنند؛ بلکه شعب مشخصی برای این کار در نظر گرفته میشود.
تبصرهٔ این متن میگوید قضاتی که در این دادسراها و دادگاهها کار میکنند، از میان قضاتی انتخاب میشوند که آشنایی لازم با امور رایانه دارند.
همین متن در ابتدای خود قید «منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸» را دارد و به «ماده ۳۰ قانون جرایم رایانهای» ارجاع داده است. من نمیتوانم دربارهٔ اینکه این متن اکنون معتبر است یا نه و دربارهٔ محتوای مادهای که به آن ارجاع داده شده اظهارنظر کنم.