ماده ۷۵۸ فصل یکم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۳۰ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره

قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن به جرائم رایانه‌ای مربوط است و می‌گوید قوه قضائیه مکلف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها و از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد. به زبان ساده، قرار نیست همهٔ شعب دادسرا و دادگاه به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کنند؛ بلکه شعب مشخصی برای این کار در نظر گرفته می‌شود.

تبصرهٔ این متن می‌گوید قضاتی که در این دادسراها و دادگاه‌ها کار می‌کنند، از میان قضاتی انتخاب می‌شوند که آشنایی لازم با امور رایانه دارند.

همین متن در ابتدای خود قید «منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸» را دارد و به «ماده ۳۰ قانون جرایم رایانه‌ای» ارجاع داده است. من نمی‌توانم دربارهٔ اینکه این متن اکنون معتبر است یا نه و دربارهٔ محتوای ماده‌ای که به آن ارجاع داده شده اظهارنظر کنم.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از حساب بانکی مریم به‌صورت غیرمجاز پول برداشت کرده و پرونده‌ای با موضوع جرم رایانه‌ای تشکیل می‌شود؛ بر اساس این متن، پرونده به شعبه‌ای ارجاع می‌شود که برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص یافته و قاضی آن با امور رایانه آشنایی دارد.
فرض کنید در یک استان، تعداد پرونده‌های مربوط به جرائم رایانه‌ای زیاد شود؛ بر اساس این متن، قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعب بیشتری را برای این کار اختصاص دهد.

سؤالات پرتکرار

آیا همهٔ دادگاه‌ها به پرونده‌های جرائم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنند؟

بر اساس این متن، قوه قضائیه باید به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد؛ یعنی رسیدگی به این پرونده‌ها به شعب مشخصی سپرده می‌شود.

قاضی این شعب چه ویژگی‌ای باید داشته باشد؟

طبق تبصرهٔ این متن، این قضات از میان قضاتی انتخاب می‌شوند که آشنایی لازم به امور رایانه دارند.

آیا این متن الان معتبر است؟

من نمی‌توانم دربارهٔ معتبر بودن یا نبودن آن اظهارنظر کنم؛ فقط می‌توانم بگویم که در عنوان همین متن قید «منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸» دیده می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←