این ماده دربارهٔ کسی است که رشوه میدهد (به او «راشی» میگویند). طبق این متن، اگر ثابت شود که او برای حفظ «حقوق حقه» خودش — یعنی حق قانونی و درست خودش — ناچار بوده پول یا مالی بدهد، دیگر تحت تعقیب کیفری قرار نمیگیرد. یعنی برای او پروندهٔ کیفری باز نمیشود.
همچنین در همین حالت، پول یا مالی که او داده بود، به خودش برگردانده میشود.
نکتهٔ مهم این است که این حکم دو شرط دارد: اول اینکه موضوع «حق حقه» باشد، و دوم اینکه ثابت شود او واقعاً ناچار بوده (نه اینکه با اختیار خودش رشوه داده باشد). متن ماده دربارهٔ اینکه این «ناچاری» و «اثبات» چگونه مشخص میشود توضیحی نداده و در این متن هم تبصرهای ذکر نشده است.