ماده ۵۹۰ فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌محسوب می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ رشوه‌ای است که به صورت پول نقد نیست. اگر مالی بدون دریافت پول (بلاعوض) یا به قیمتی به‌طور فاحش کمتر از قیمت معمولی — یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار فاحش کمتر — به مستخدمین دولتی، اعم از قضائی و اداری، منتقل شود، مستخدم مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

همچنین اگر برای همان مقاصد مالی، از مستخدمین یا مأمورین دولتی چیزی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت خریداری شود، همین نتیجه را دارد. این انتقال یا خرید می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. متن مقدار دقیق «فاحش» را مشخص نکرده و توضیحی برای آن نیاورده است.

مصادیق واقعی

علی مستخدم دولتی است. مریم خانه‌اش را به‌طور بلاعوض به علی منتقل می‌کند. بر اساس این متن، علی مرتشی و مریم (طرف معامله) راشی محسوب می‌شود.
علی مأمور دولتی است. مریم خودروی علی را به قیمتی به مقدار فاحش بالاتر از قیمت معمولی می‌خرد. بر اساس این متن، علی مرتشی و مریم راشی محسوب می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر به جای پول نقد، ملکی به کارمند دولتی ارزان‌تر فروخته شود، چه وضعی دارد؟

اگر این انتقال به مقدار فاحش کمتر از قیمت معمولی باشد یا ظاهراً معمولی و واقعاً فاحش کمتر باشد، کارمند دولتی مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

آیا فرقی دارد که این کار مستقیم انجام شود یا با واسطه؟

متن می‌گوید بطور مستقیم یا غیرمستقیم؛ پس هر دو حالت را شامل می‌شود.

اگر از کارمند دولتی مالی گران‌تر خریداری شود چه؟

اگر خرید به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت باشد، کارمند مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←