این ماده میگوید اگر قسمتی از یک عضو یا منفعت (استفادهای که از عضو برده میشود) که دیهاش در قانون معین شده از بین برود، دیه به همان نسبت حساب میشود؛ مثلاً از بین بردن نصف آن، نصف دیه، و از بین بردن یکسوم آن، یکسوم دیه را دارد، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۱ میگوید اگر نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین میشود. تبصره ۲ میگوید اگر جنایت باعث شود عضو در وضعیتی قرار بگیرد که به تشخیص کارشناس، شخص آسیبدیده ناگزیر از قطع آن باشد، دیه قطع عضو ثابت میشود.