این ماده میگوید وقتی جنایت «خطای محض» رخ میدهد، اینکه چه کسی باید دیه را بپردازد بستگی دارد به اینکه جنایت با چه راهی در دادگاه ثابت شده است. اگر ثابت شدن آن با «بینه» (شهادت شهود)، «قسامه» (سوگندهای خاص در این موارد) یا «علم قاضی» (اطمینان قاضی از پرونده) باشد، پرداخت دیه بر عهدهٔ «عاقله» است؛ یعنی خویشاوندان مرد پدری مرتکب که در این موارد مسئولیت پرداخت دیه را بر دوش میکشند.
اما اگر جنایت با «اقرار» خود مرتکب (یعنی خودش اعتراف کند) یا با «نکول» او ثابت شود، یعنی او از سوگند یا قسامه سر باز زند، در این حالت پرداخت دیه بر عهدهٔ خودِ مرتکب است و نه عاقله.
تبصرهٔ این ماده یک استثنا را بیان میکند: اگر مرتکب به جنایت خطایی اقرار کند و سپس عاقله هم گفتههای او را تأیید و تصدیق کند، در آن صورت عاقله مسئول پرداخت دیه خواهد بود.