این ماده میگوید در سه حالت — جنایت شبهعمدی، خطای محض، و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست — اگر مجنیٌ علیه (کسی که جنایت بر او واقع شده) یا ولی دم درخواست کند، دیه پرداخت میشود.
اما این حکم همیشگی نیست؛ با عبارت «مگر به نحو دیگری مصالحه شود» روشن میکند که اگر طرفین به شکل دیگری با هم مصالحه کنند، همان مصالحه مبنا قرار میگیرد.
این ماده فقط حکم کلی را بیان میکند و در همین متن دربارهٔ تعریف این اصطلاحات، مقدار دیه یا تبصرهای چیزی نیامده است.