ماده ۴۳۰ فصل اول قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

گاهی در پرونده‌های قصاص، پرداخت مبلغی به نام «فاضل دیه» لازم می‌شود. این ماده به حالتی می‌پردازد که شخص کشته‌شده یا کسی که حق قصاص دارد، از خودِ مرتکب طلبی (بدهی) داشته باشد. در این حالت، همان طلب می‌تواند به عنوان فاضل دیه حساب شود؛ یعنی به جای پرداخت و دریافت جداگانه، این دو با هم محاسبه می‌شوند.

شرط اصلی که در متن آمده، رضایت صاحب طلب است. نکته مهم این است که رضایت مرتکب لازم نیست؛ یعنی حتی اگر مرتکب با این کار موافق نباشد، با رضایت طلبکار، طلب او به عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است.

متن دربارهٔ جزئیات بیشتر — مثلاً اگر مقدار طلب از فاضل دیه بیشتر یا کمتر باشد چه می‌شود، یا روش عملی این محاسبه چیست — چیزی نگفته و در این باره ابهام دارد. همچنین این ماده فقط به «موارد لزوم پرداخت فاضل دیه» اشاره می‌کند و مشخص نمی‌کند آن موارد کدام‌اند.

مصادیق واقعی

فرض کنیم علی در یک پرونده قصاص، در مواردی که پرداخت فاضل دیه لازم است، به مریم بدهکار است. مریم که صاحب حق قصاص است رضایت می‌دهد که طلبش از علی به عنوان فاضل دیه محاسبه شود؛ در این حالت رضایت خودِ علی لازم نیست.
فرض کنیم علی از قبل مبلغی به مریم بدهکار بوده و حالا در پرونده‌ای که مریم صاحب حق قصاص است، پرداخت فاضل دیه مطرح شده است. اگر مریم راضی باشد، همان بدهی علی به عنوان فاضل دیه به حساب می‌آید، حتی اگر علی مخالف باشد.

سؤالات پرتکرار

برای اینکه طلب به عنوان فاضل دیه محاسبه شود، رضایت چه کسی لازم است؟

رضایت صاحب طلب لازم است؛ متن می‌گوید طلب مذکور با رضایت صاحب آن قابل محاسبه است.

آیا رضایت مرتکب هم برای این محاسبه لازم است؟

نه؛ متن صریحاً می‌گوید این کار حتی بدون رضایت مرتکب هم ممکن است.

اگر مقدار طلب با مقدار فاضل دیه برابر نباشد، تکلیف چیست؟

متن این ماده در این باره چیزی نگفته و در این مورد ابهام دارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←