این ماده دربارهٔ حالتی است که چند نفر با هم در یک جنایت (جرم) مشارکت کردهاند، اما شرایط قصاص برای همهٔ آنها یکسان نیست. میگوید اگر به هر دلیلی حق قصاص برای بعضی از این شرکا ثابت نباشد، این موضوع جلوی قصاص شدن دیگر شرکا را نمیگیرد.
متن قانون دو نمونه از این «دلیلها» را نام میبرد: نبودن یکی از شرطهای معتبر در قصاص، یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به آن شخص خاص. اما با عبارت «به هر دلیل» روشن میکند که این فهرست محدود نیست.
نتیجهٔ کلی این است که هر شریک جداگانه و بر اساس وضعیت خودش بررسی میشود؛ یعنی سرنوشت یکی از شرکا به سرنوشت بقیه گره نخورده است.