این ماده دربارهٔ حالتی است که کسی که جرمی علیه شخص دیگر مرتکب شده، با صاحب حق قصاص به توافق (مصالحه) رسیده است یا صاحب حق، گذشت خود را به شرطی وابسته کرده است.
اگر پس از این توافق یا گذشت مشروط، مرتکب نخواهد یا نتواند وجه المصالحه (مبلغ یا چیزی که قرار بوده بپردازد) را بدهد، یا تعهد خود را انجام دهد، یا آن شرطی که گذشت به آن معلق بوده محقق نشود، حق قصاص از بین نمیرود و محفوظ میماند. در این حالت، پرونده برای بررسی به همان دادگاهی که پیشتر رسیدگی کرده بود فرستاده میشود.
برای این حکم یک استثنا هم گفته شده است: اگر خودِ مصالحه بهگونهای باشد که فرض انجام ندادن تعهد را هم در بر بگیرد، دیگر این مقرره اعمال نمیشود. متن ماده توضیح بیشتری دربارهٔ جزئیات این استثنا ارائه نمیدهد و آن را مبهم میگذارد.