این ماده دربارهٔ حالتی است که حق قصاص برای کسی ثابت شده است. میگوید اگر در آن مورد، قصاص به این شرط وابسته نباشد که کسی پولی به عنوان «فاضل دیه» بپردازد، صاحب حق قصاص (خودِ آسیبدیده یا ولی دم) فقط دو راه پیش رو دارد: یا قصاص کند یا از حق خود بگذرد.
اگر این شخص به جای قصاص، پول (دیه) بخواهد، نمیتواند یکطرفه آن را مطالبه کند؛ بلکه باید با فردی که مرتکب شده به توافق برسد و او هم راضی باشد.
«فاضل دیه» اصطلاحی است که در همین متن آمده و به معنای پرداخت مبلغی به عنوان شرط انجام قصاص است؛ این ماده فقط میگوید در مواردی که قصاص به چنین شرطی وابسته نباشد، حکم بالا جاری است. متن ماده تبصره ندارد.