این ماده درباره وضعیتی است که مجنیٌ علیه (کسی که جنایت بر او واقع شده) یا ولی دم (کسی که حق قصاص یا خونبها را دارد) صغیر یا مجنون باشد. در چنین حالتی، اگر ولی او خودش مرتکب جنایت عمدی شده باشد یا در آن جنایت شریک باشد، در همین مورد ولایت ندارد.
به زبان سادهتر، در این شرایط آن ولی نمیتواند در این موضوع به عنوان ولی عمل کند. متن ماده فقط همین حکم را گفته و توضیح نداده است که در این صورت چه کسی یا چه مرجعی این مسئولیت را بر عهده میگیرد.