این ماده میگوید در بعضی حالتها، اگر کسی جنایتی مثل قتل یا نقص عضو بر دیگری وارد کند، به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمیشود؛ به شرط اینکه خودِ قربانی (مجنیٌ علیه) یکی از وضعیتهای بندهای الف تا ث را داشته باشد. این حالتها عبارتاند از: مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است؛ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت واردشده بیش از مجازات حدی او نباشد (در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد، حسب مورد قصاص یا دیه و تعزیر دارد)؛ کسی که مستحق قصاص نفس یا عضو است و فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود؛ متجاوز یا کسی که تجاوز او قریبالوقوع است و در دفاع مشروع به شرح ماده ۱۵۶ این قانون جنایتی بر او وارد شود؛ و زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح قانون.
تبصره ۱ میگوید اگر در مورد بندهای الف، ب و پ بدون اجازه دادگاه اقدام شود، خودِ این اقدام جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود. تبصره ۲ درباره بند ت میگوید اگر نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است، اما مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود.