ماده ۳۰۲ فصل سوم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت - متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره ۱

اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۲

در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید در بعضی حالت‌ها، اگر کسی جنایتی مثل قتل یا نقص عضو بر دیگری وارد کند، به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود؛ به شرط اینکه خودِ قربانی (مجنیٌ علیه) یکی از وضعیت‌های بندهای الف تا ث را داشته باشد. این حالت‌ها عبارت‌اند از: مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است؛ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت واردشده بیش از مجازات حدی او نباشد (در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد، حسب مورد قصاص یا دیه و تعزیر دارد)؛ کسی که مستحق قصاص نفس یا عضو است و فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود؛ متجاوز یا کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح ماده ۱۵۶ این قانون جنایتی بر او وارد شود؛ و زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح قانون.

تبصره ۱ می‌گوید اگر در مورد بندهای الف، ب و پ بدون اجازه دادگاه اقدام شود، خودِ این اقدام جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. تبصره ۲ درباره بند ت می‌گوید اگر نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است، اما مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

مصادیق واقعی

علی با حمله‌ای روبه‌رو می‌شود که تجاوز آن قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به مهاجم جنایتی وارد می‌کند. طبق بند ت و تبصره ۲، اگر شرایط دفاع طبق ماده ۱۵۶ باشد، علی به قصاص محکوم نمی‌شود؛ اگر از مراتب دفاع تجاوز کرده باشد، قصاص منتفی است ولی به دیه و تعزیر محکوم می‌شود.
فرض کنید مریم مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو شده و کسی به او جنایتی وارد می‌کند که بیش از مجازات حدی او نیست؛ طبق بند ب، آن شخص به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. اگر جنایت بیش از حد باشد، فقط مقدار اضافه بر حد، حسب مورد قصاص یا دیه و تعزیر دارد.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی در دفاع مشروع به کسی که قصد حمله داشته آسیب بزند، قصاص یا دیه دارد؟

طبق بند ت ماده ۳۰۲، اگر او متجاوز یا کسی باشد که تجاوزش قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح ماده ۱۵۶ جنایتی بر او وارد شود، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. تبصره ۲ می‌گوید اگر نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است و مرتکب به دیه و تعزیر محکوم می‌شود.

اگر کسی بدون اجازه دادگاه در مورد بندهای الف، ب یا پ اقدام کند، چه حکمی دارد؟

طبق تبصره ۱، این اقدام جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

اگر قربانی جرم حدی مستوجب قطع عضو کرده باشد، آیا مرتکب جنایت همیشه از قصاص و دیه معاف است؟

طبق بند ب، این معافیت مشروط است؛ فقط اگر جنایت واردشده بیش از مجازات حدی او نباشد. در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد قصاص یا دیه و تعزیر دارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←