ماده ۲۱۱ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره

مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید «علم قاضی» یعنی یقین و اطمینان قطعی که قاضی از دلایل روشن و آشکار یک پرونده به دست می‌آورد. پس علم قاضی یک حدس یا گمان نیست؛ یک باور قطعی است که از شواهد واضح پرونده شکل می‌گیرد.

اگر قاضی بخواهد بر پایه علم خودش حکم بدهد، باید شواهد و نشانه‌های روشنی که این یقین را برایش ساخته، به‌صراحت و آشکارا در متن حکم بنویسد. یعنی نباید فقط بگوید «من یقین دارم»؛ باید بگوید یقینش از چه چیزی آمده.

تبصره ماده توضیح می‌دهد چه چیزهایی می‌تواند پایه این علم باشد: مثلاً نظر کارشناس، بازدید از محل، بررسی‌های محلی، حرف‌های شاهدِ مطلع، گزارش نیروهای ضابطان (مأموران انتظامی) و دیگر نشانه‌هایی که معمولاً یقین‌آور هستند. اما اگر صرفاً یک برداشت و استنباط شخصی باشد که معمولاً برای قاضی یقین نمی‌آورد، نمی‌تواند مبنای صدور حکم شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید در پرونده‌ای گزارش مأموران انتظامی، نظر کارشناس و بازدید قاضی از محل، همه در یک جهت باشند و قاضی از مجموع آن‌ها یقین پیدا کند. در این حالت قاضی باید همان شواهد و نشانه‌ها را به‌صراحت در حکمش بنویسد.
فرض کنید قاضی فقط بر پایه یک برداشت شخصی که معمولاً یقین‌آور نیست بخواهد حکم بدهد؛ بر اساس تبصره این ماده، چنین چیزی نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

سؤالات پرتکرار

علم قاضی با حدس و گمان چه تفاوتی دارد؟

بر اساس همین متن، علم قاضی «یقین حاصل از مستندات بیّن» است؛ یعنی یک اطمینان قطعی که از دلایل روشن به دست آمده، نه یک گمان. همچنین تبصره می‌گوید صرفِ علم استنباطی که نوعاً موجب یقین نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

اگر قاضی بر اساس علم خودش حکم بدهد، چه تکلیفی دارد؟

این ماده می‌گوید در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، او موظف است قرائن و امارات بیّن (شواهد و نشانه‌های روشن) که علمش بر آن‌ها استوار است را به‌طور صریح در حکم ذکر کند.

چه چیزهایی می‌تواند مستند علم قاضی باشد؟

تبصره این ماده مواردی مثل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات را نام می‌برد، به شرط آنکه نوعاً علم‌آور باشند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←