بر اساس این ماده، وقتی متهم به انجام جرم اقرار کند، اقرار او معتبر است و در حالت معمول دیگر نوبت به ادله دیگر نمیرسد.
اما یک استثنا دارد: اگر قاضی رسیدگیکننده با بررسی قرائن و امارات (نشانهها و اوضاع و احوالی که بررسی میشود) ببیند این نشانهها با مفاد اقرار مخالف است، دادگاه باید تحقیق و بررسی لازم را انجام دهد و همین قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای خود ذکر کند.