این ماده دربارهٔ اقرار دو گروه خاص میگوید: کسی که به دلیل سفیه بودن، حکم حجر (منع قانونی از تصرف در امور مالی) برای او صادر شده است، و کسی که ورشکسته است. طبق این متن، اقرار چنین اشخاصی در «امور کیفری» نافذ است؛ یعنی در بخش کیفری پرونده به آن اقرار اعتنا میشود.
اما اگر همان اقرار به تعهد مالی ناشی از جرم مربوط باشد، این ماده آن را معتبر نمیداند. یعنی اقرار آنها برای اینکه بابت جرم، مالی به گردنشان بیاید، کافی نیست. متن ارائهشده تبصرهای ندارد و دقیقاً روشن نمیکند که مصداقهای «امور کیفری» یا «ضمان مالی ناشی از جرم» چیست.