ماده ۱۷۰ فصل دوم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اقرار دو گروه خاص می‌گوید: کسی که به دلیل سفیه بودن، حکم حجر (منع قانونی از تصرف در امور مالی) برای او صادر شده است، و کسی که ورشکسته است. طبق این متن، اقرار چنین اشخاصی در «امور کیفری» نافذ است؛ یعنی در بخش کیفری پرونده به آن اقرار اعتنا می‌شود.

اما اگر همان اقرار به تعهد مالی ناشی از جرم مربوط باشد، این ماده آن را معتبر نمی‌داند. یعنی اقرار آن‌ها برای اینکه بابت جرم، مالی به گردنشان بیاید، کافی نیست. متن ارائه‌شده تبصره‌ای ندارد و دقیقاً روشن نمی‌کند که مصداق‌های «امور کیفری» یا «ضمان مالی ناشی از جرم» چیست.

مصادیق واقعی

فرض کنید برای علی به دلیل سفاهت حکم حجر صادر شده است. او در یک پرونده کیفری به ارتکاب جرمی اقرار می‌کند. بر اساس این ماده، اقرار او در امور کیفری نافذ است؛ اما اگر بخواهند بر پایهٔ همان اقرار، پرداخت مالی ناشی از آن جرم را بر عهدهٔ او بگذارند، این اقرار نسبت به آن ضمان مالی معتبر نیست.
فرض کنید مریم ورشکسته است و در پرونده کیفری اقرار می‌کند. همین حکم جاری است: اقرارش در امور کیفری نافذ است، ولی برای ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

سؤالات پرتکرار

اگر شخصی به دلیل سفاهت حکم حجر او صادر شده باشد و در پرونده کیفری اقرار کند، اقرارش چه اثری دارد؟

طبق این ماده، اقرار او نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

اقرار شخص ورشکسته در امور کیفری پذیرفته می‌شود؟

طبق همین متن، اقرار شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است.

آیا با اقرار این اشخاص می‌توان آن‌ها را به پرداخت مال ناشی از جرم ملزم کرد؟

طبق این ماده، اقرار آن‌ها نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←