ماده ۱۶۲ فصل اول قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره دلیلی است که در اصل، خودش باید بتواند موضوع را ثابت کند، ولی شرایط شرعی و قانونی لازم را ندارد؛ یعنی کامل و بی‌نقص نیست. متن می‌گوید چنین دلیلی به‌طور کلی کنار گذاشته نمی‌شود، بلکه می‌تواند به عنوان «اماره قضایی» — یعنی یک نشانه و قرینه — به آن استناد شود.

اما این کار یک شرط دارد: آن دلیل باید در کنار قرائن و امارات دیگر قرار بگیرد و در مجموع باعث «علم قاضی» شود؛ یعنی قاضی از کنار هم گذاشتن همه این‌ها به واقعیت یقین پیدا کند، نه اینکه فقط گمان کند. پس صرفِ یک دلیل ناقص، به‌تنهایی کافی نیست.

متن این ماده درباره تعریف اماره قضایی، انواع قرائن، یا شرایط دقیق احراز علم قاضی چیزی نگفته است و در این موارد ساکت و مبهم است.

مصادیق واقعی

در یک پرونده کیفری، سندی ارائه می‌شود که شرایط قانونی لازم را ندارد. بر اساس این ماده، آن سند می‌تواند در کنار نشانه‌های دیگر پرونده به عنوان قرینه مورد توجه قرار گیرد، ولی فقط اگر قاضی از مجموع آن‌ها به واقعیت یقین پیدا کند.
علی در یک پرونده کیفری به شهادتی استناد می‌کند که شرایط شرعی و قانونی لازم را ندارد. این شهادت به‌تنهایی مؤثر نیست، اما در کنار قرائن و امارات دیگر می‌تواند به عنوان اماره قضایی بررسی شود، مشروط بر اینکه در مجموع علم قاضی را به وجود آورد.

سؤالات پرتکرار

اگر یک دلیل شرایط شرعی و قانونی لازم را نداشته باشد، آیا کاملاً بی‌ارزش است؟

بر اساس این متن، نه؛ چنین دلیلی می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود.

آیا یک دلیل ناقص به‌تنهایی می‌تواند موضوع را ثابت کند؟

بر اساس این متن، فقط در صورتی قابل استناد است که در کنار قرائن و امارات دیگر قرار بگیرد و در مجموع علم قاضی را ایجاد کند؛ پس به‌تنهایی کافی نیست.

منظور از «اماره قضایی» در این ماده چیست؟

متن این ماده تعریفی از اماره قضایی ارائه نکرده و فقط گفته است که چنین دلیلی می‌تواند به این عنوان مورد استناد قرار گیرد؛ بنابراین جزئیات آن در همین متن مشخص نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←