این ماده درباره دلیلی است که در اصل، خودش باید بتواند موضوع را ثابت کند، ولی شرایط شرعی و قانونی لازم را ندارد؛ یعنی کامل و بینقص نیست. متن میگوید چنین دلیلی بهطور کلی کنار گذاشته نمیشود، بلکه میتواند به عنوان «اماره قضایی» — یعنی یک نشانه و قرینه — به آن استناد شود.
اما این کار یک شرط دارد: آن دلیل باید در کنار قرائن و امارات دیگر قرار بگیرد و در مجموع باعث «علم قاضی» شود؛ یعنی قاضی از کنار هم گذاشتن همه اینها به واقعیت یقین پیدا کند، نه اینکه فقط گمان کند. پس صرفِ یک دلیل ناقص، بهتنهایی کافی نیست.
متن این ماده درباره تعریف اماره قضایی، انواع قرائن، یا شرایط دقیق احراز علم قاضی چیزی نگفته است و در این موارد ساکت و مبهم است.