این ماده دربارهٔ راههای اثبات یک دعوای کیفری (یعنی پروندهای که در آن کسی متهم به ارتکاب جرم است) صحبت میکند. میگوید اگر چنین دعوایی با «ادله شرعی» مانند اقرار (اعتراف خود شخص) و شهادت اثبات شود و این ادله «موضوعیت» داشته باشند، قاضی باید بر پایهٔ همانها رأی بدهد. منظور از «موضوعیت داشتن» این است که خودِ این دلیل، در نگاه قانون، ارزش و اعتبار مستقل دارد و قاضی به آن تکیه میکند.
اما یک استثنا هم در متن آمده: اگر قاضی «علم به خلاف آن» داشته باشد — یعنی خودش مطمئن باشد که واقعیت چیز دیگری است — در آن صورت به استناد آن ادله رأی صادر نمیکند. در این متن توضیح بیشتری دربارهٔ اینکه این علم چگونه به دست میآید یا چه اثری دارد داده نشده و این بخش را باید صادقانه مبهم دانست.