ماده ۱۶۰ فصل اول قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره

احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید در پرونده‌های کیفری (یعنی پرونده‌هایی که دربارهٔ وقوع یک جرم است) برای اثبات جرم فقط از راه‌های مشخصی می‌توان استفاده کرد: اقرار (اعتراف خود شخص)، شهادت (گواهی شاهدان)، قسامه، سوگند — اما سوگند فقط در جاهایی که قانون معین کرده — و علم قاضی (یقین قاضی نسبت به موضوع).

قسامه نوع خاصی از سوگند است که این ماده فقط نامش را آورده و توضیح نداده است. در تبصره آمده که احکام و شرایط قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه، همان مقرراتی است که در کتاب قصاص و دیات همین قانون آمده. یعنی این ماده جزئیات قسامه را تعیین نکرده و در این باره به بخش دیگری از قانون ارجاع داده است.

خودِ متن این ماده تعریفی از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند یا علم قاضی ارائه نمی‌دهد و شرایط هرکدام را هم مشخص نکرده است.

مصادیق واقعی

علی در دادگاه کیفری ادعا می‌کند که مریم مرتکب جرمی علیه او شده است. قاضی برای اثبات این ادعا فقط می‌تواند به اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی یا علم خودش تکیه کند.
در پرونده‌ای که موضوع آن قصاص یا دیه است، اگر بحث قسامه پیش بیاید، احکام و شرایط آن بر اساس مقررات کتاب قصاص و دیات سنجیده می‌شود؛ چون تبصرهٔ همین ماده به آن کتاب ارجاع داده است.

سؤالات پرتکرار

ادله اثبات جرم چه چیزهایی هستند؟

بر اساس این ماده: اقرار، شهادت، قسامه، سوگند (فقط در مواردی که قانون معین کرده) و علم قاضی.

آیا سوگند در همه پرونده‌ها جرم را اثبات می‌کند؟

نه؛ متن ماده می‌گوید سوگند فقط «در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است.

شرایط قسامه برای قصاص و دیه کجای قانون آمده است؟

تبصرهٔ این ماده می‌گوید مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات همین قانون است. این ماده خودش آن جزئیات را بیان نکرده و به آن کتاب ارجاع داده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←