این ماده دربارهٔ کسی است که هنگام ارتکاب جرم «مجنون» (دچار بیماری روانی) بوده است. در چنین حالتی اگر با نظر متخصص ثابت شود که او مجنون است و حالت خطرناک دارد و آزاد بودنش نظم و امنیت عمومی را به هم میزند، دادستان دستور میدهد تا زمانی که این حالت خطرناک برطرف شود، او در محلی مناسب نگهداری شود. همچنین اگر جرم از جرائم موجب تعزیر باشد و شخص بعد از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، همین حکم جاری است.
شخص نگهداریشده یا خویشاوندانش میتوانند به این دستور در دادگاه اعتراض کنند. دادگاه با حضور معترض و با نظر کارشناس، در یک جلسه اداری موضوع را بررسی میکند؛ اگر تشخیص دهد حالت خطرناک برطرف شده، دستور پایان نگهداری را میدهد و در غیر این صورت دستور دادستان را تأیید میکند. این حکم قطعی است، اما شخص یا خویشاوندانش هر وقت نشانههای بهبود را دیدند دوباره حق اعتراض دارند. همچنین اگر متخصص بیماریهای روانی تشخیص دهد فرد درمان شده، دادستان با پیشنهاد مدیر محل نگهداری دستور پایان این اقدام را صادر میکند.
تبصره ۱ دربارهٔ جرائم موجب حد است: اگر شخص پس از صدور حکم قطعی دیوانه شود، حد ساقط نمیشود؛ و اگر جنون قبل از حکم قطعی پیش بیاید، در حدودی که جنبه حقاللهی دارند تعقیب و محاکمه تا زمان بهبود به تأخیر میافتد، اما در مجازاتهای حقالناسی مثل قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره ۲ میگوید قوه قضائیه باید در هر حوزه قضایی مراکزی برای نگهداری این افراد فراهم کند و تا آماده شدن این مکانها، بخشی از مراکز رواندرمانی بهزیستی یا بیمارستانهای موجود به آنان اختصاص مییابد.