این ماده میگوید چهار دسته از قوانین، حتی اگر بعد از وقوع یک جرم تصویب شوند، بلافاصله و نسبت به همان جرمهای قبلی هم اجرا میشوند. این چهار دسته عبارتاند از: قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی (تا پیش از اجرای حکم)، قوانین مربوط به شیوه دادرسی، و قوانین مربوط به مرور زمان.
یعنی بهطور کلی این ماده استثناهایی را برای اصل «عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته» مشخص میکند؛ اما فقط در همین چهار موضوع. در مورد سایر موضوعها این ماده حکمی ندارد.
تبصرهٔ این ماده میگوید اگر در مورد بند (ب) — یعنی ادله اثبات دعوی — حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به همان دادگاهی فرستاده میشود که حکم قطعی را صادر کرده است.