این ماده یک قاعدهٔ کلی میگوید: مجازات و اقدامهای تامینی و تربیتی (یعنی تصمیمهایی که برای اصلاح یا مراقبت از مجرم گرفته میشود) باید بر پایهٔ قانونی باشد که پیش از وقوع جرم وجود داشته است. کسی را نمیشود برای کاری — چه انجام دادن یک کار و چه انجام ندادن آن — بر اساس قانونی که بعداً وضع شده مجازات کرد.
اما اگر پس از وقوع جرم، قانون تازهای بیاید که برای متهم بهتر باشد (مثلاً مجازات را کم کند، اجرای مجازات را بردارد، یا از جهاتی به نفع او باشد)، آن قانون در مورد جرائم قبلی اثر دارد، ولی فقط تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است. اگر پیش از قانون جدید حکم قطعی صادر شده باشد، ماده سه حالت را جدا میکند: (الف) اگر کاری که قبلاً جرم بوده، با قانون جدید دیگر جرم نباشد، حکم قطعی اجرا نمیشود و اگر در حال اجرا باشد متوقف میشود و هیچ اثر کیفری بر آن بار نمیشود، حتی اگر حکم قبلاً اجرا شده باشد. (ب) اگر مجازات کم شود، قاضی اجرای احکام باید پیش از شروع اجرا یا در میانهٔ اجرا از دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعی بخواهد که آن را طبق قانون جدید اصلاح کند؛ خود محکوم هم میتواند تخفیف مجازات را از همان دادگاه بخواهد و دادگاه با در نظر گرفتن قانون جدید، مجازات قبلی را کم میکند. همین مقررات در مورد اقدام تامینی و تربیتی برای اطفال بزهکار هم جاری است و ولی یا سرپرست او هم میتواند تقاضای تخفیف کند.
تبصرهٔ ماده میگوید مقررات بالا در مورد قوانینی که برای مدت معین یا برای موارد خاص وضع شدهاند اعمال نمیشود، مگر اینکه قانون بعدی صریحاً چیز دیگری بگوید.