این ماده دربارهٔ «مرجع صالح رسیدگی» است؛ یعنی میگوید وقتی جرم قاچاق کالا یا ارز انجام میشود و در همان ماجرا جرائم دیگری هم مثل رشوه دادن (رشاء)، رشوه گرفتن (ارتشاء)، جعل، استفاده از سند جعلی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، یا تمرد مسلحانه هم اتفاق افتاده باشد، همهٔ این پروندهها با هم در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند.
به زبان سادهتر: پروندهها را جدا جدا نمیکنند؛ جرائم موضوع این قانون و جرائم مرتبط بالا یکجا در دادسرا و دادگاه انقلاب بررسی میشود.
این متن فقط حکم کلی دربارهٔ مرجع رسیدگی است و تبصرهای در همین متن ذکر نشده است. متن به جزئیات بیشتر، مثل نحوهٔ ارجاع پرونده یا شرایط دیگر، اشارهای نکرده و در همین حد کلی است.