این ماده یک راه خاص برای بازبینی احکام قاچاق کالا و ارز را توضیح میدهد. بر اساس آن، اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که رأی قطعی صادرشده از شعبههای ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارزِ سازمان تعزیرات حکومتی، «خلاف شرعِ آشکار» است، اجازهٔ اعاده دادرسی میدهد و پرونده را به دیوان عالی کشور میفرستد. دیوان پرونده را در شعبههایی که خودِ رئیس قوه قضائیه برای این کار تعیین میکند بررسی و رأی قطعی صادر میکند. چون آن شعبهها بر مبنای همین اعلامِ خلاف شرعْ وارد رسیدگی میشوند، رأی قطعی قبلی را نقض میکنند و دوباره — هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی (یعنی هم رعایت تشریفات، هم اصل موضوع) — رسیدگی میکنند و رأی مناسب را میدهند.
تبصره ۱ میگوید اگر کسی که درخواست این رسیدگی را میدهد خودِ محکومٌعلیه باشد، باید همراه درخواست، دو درصد (۲٪) جریمهٔ نقدی که در حکم آمده را نزد صندوق دادگستری بسپارد. اگر اعاده دادرسی تجویز شود، این مبلغ برگردانده میشود؛ اگر تجویز نشود، بهعنوان درآمد عمومی دولت به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
تبصره ۲ دربارهٔ نحوهٔ رسیدگی در دیوان عالی کشور است: در پروندههایی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد ریال است، بهطور مطلق، و در پروندههای با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر، در صورتی که لازم تشخیص داده شود، شعبههای دیوان عالی کشور باید با صدور دستور، وقت رسیدگی تعیین کنند و متهم، نمایندهٔ دستگاه کاشف و ضابط (مأمور کشف) و دیگر کسانی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم میتواند خودش بیاید یا وکیل یا نمایندهٔ قانونی معرفی کند، ولی نیامدن او یا معرفی نکردن وکیل، مانع رسیدگی نیست. شعبههای تجدیدنظر که به پروندههای موضوع این قانون رسیدگی میکنند — چه در تعزیرات و چه در دادگاه — هم موظفاند این مقررات را رعایت کنند. نکتهٔ مبهم این است که متن مشخص نمیکند تشخیص رئیس قوه قضائیه با چه ترتیب و معیاری انجام میشود و معیار «اقتضاء» در تبصره ۲ چیست.