ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.

تبصره ۱الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ علیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲ %) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ۲الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک راه خاص برای بازبینی احکام قاچاق کالا و ارز را توضیح می‌دهد. بر اساس آن، اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که رأی قطعی صادرشده از شعبه‌های ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارزِ سازمان تعزیرات حکومتی، «خلاف شرعِ آشکار» است، اجازهٔ اعاده دادرسی می‌دهد و پرونده را به دیوان عالی کشور می‌فرستد. دیوان پرونده را در شعبه‌هایی که خودِ رئیس قوه قضائیه برای این کار تعیین می‌کند بررسی و رأی قطعی صادر می‌کند. چون آن شعبه‌ها بر مبنای همین اعلامِ خلاف شرعْ وارد رسیدگی می‌شوند، رأی قطعی قبلی را نقض می‌کنند و دوباره — هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی (یعنی هم رعایت تشریفات، هم اصل موضوع) — رسیدگی می‌کنند و رأی مناسب را می‌دهند.

تبصره ۱ می‌گوید اگر کسی که درخواست این رسیدگی را می‌دهد خودِ محکومٌ‌علیه باشد، باید همراه درخواست، دو درصد (۲٪) جریمهٔ نقدی که در حکم آمده را نزد صندوق دادگستری بسپارد. اگر اعاده دادرسی تجویز شود، این مبلغ برگردانده می‌شود؛ اگر تجویز نشود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ۲ دربارهٔ نحوهٔ رسیدگی در دیوان عالی کشور است: در پرونده‌هایی که ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد ریال است، به‌طور مطلق، و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر، در صورتی که لازم تشخیص داده شود، شعبه‌های دیوان عالی کشور باید با صدور دستور، وقت رسیدگی تعیین کنند و متهم، نمایندهٔ دستگاه کاشف و ضابط (مأمور کشف) و دیگر کسانی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند خودش بیاید یا وکیل یا نمایندهٔ قانونی معرفی کند، ولی نیامدن او یا معرفی نکردن وکیل، مانع رسیدگی نیست. شعبه‌های تجدیدنظر که به پرونده‌های موضوع این قانون رسیدگی می‌کنند — چه در تعزیرات و چه در دادگاه — هم موظف‌اند این مقررات را رعایت کنند. نکتهٔ مبهم این است که متن مشخص نمی‌کند تشخیص رئیس قوه قضائیه با چه ترتیب و معیاری انجام می‌شود و معیار «اقتضاء» در تبصره ۲ چیست.

مصادیق واقعی

علی در شعبهٔ ویژهٔ رسیدگی به قاچاق کالا و ارزِ سازمان تعزیرات حکومتی محکوم و رأی قطعی شده است. اگر رئیس قوه قضائیه آن رأی را خلاف شرع آشکار بداند، اجازهٔ اعاده دادرسی می‌دهد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبهٔ خاصی در دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود؛ علی اگر خودش درخواست‌دهنده باشد، باید دو درصد جریمهٔ نقدی حکم را نزد صندوق دادگستری بسپارد.
مریم پرونده‌ای دارد که ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال است و در دیوان عالی کشور مطرح شده؛ در این حالت دیوان باید وقت رسیدگی تعیین کند و مریم، نمایندهٔ دستگاه کشف‌کننده و مأمور ضابط را احضار کند. مریم می‌تواند خودش حاضر شود یا وکیل معرفی کند، و اگر حاضر نشود رسیدگی متوقف نمی‌شود.

سؤالات پرتکرار

چه کسی می‌تواند باعث شود رأی قطعی قاچاق کالا و ارز دوباره بررسی شود؟

بر اساس این متن، تنها راهی که گفته شده این است که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی شعبه‌های ویژه سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع آشکار تشخیص دهد؛ در این صورت با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود.

اگر خودم محکوم‌علیه باشم و درخواست بدهم، باید پولی بپردازم؟

بله؛ طبق تبصره ۱ باید همراه درخواست، معادل دو درصد (۲٪) جریمهٔ نقدی مندرج در حکم را نزد صندوق دادگستری بسپارید. اگر اعاده دادرسی تجویز شود، مبلغ برگردانده می‌شود و در غیر این صورت به‌عنوان درآمد عمومی دولت به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

اگر متهم در رسیدگی دیوان عالی کشور حاضر نشود چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق تبصره ۲، متهم می‌تواند خودش حاضر شود یا وکیل یا نمایندهٔ قانونی معرفی کند؛ ولی در هر حالت، حاضر نشدن او یا معرفی نکردن وکیل، مانع از رسیدگی نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ←
ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — لویادسک