این ماده میگوید وقتی پروندهای دربارهٔ قاچاق کالا یا ارز در شعبهٔ رسیدگی مطرح است، آن شعبه باید از سازمانهایی که مسئول وصول درآمدهای دولت هستند — مانند گمرک و بانک مرکزی — نظر کارشناسی مشورتی بخواهد. این نظر برای دو چیز است: تعیین ارزش کالا یا ارز کشفشده، و بررسی اسنادی که ارائه شده تا معلوم شود این اسناد با کالای کشفشده مطابقت دارد و به آن تعلق دارد. وقت جلسهٔ رسیدگی هم به این سازمانها و هم به متهم اطلاع داده میشود. سازمان باید ظرف ده روز از دریافت استعلام پاسخ بدهد و نمایندهٔ حقوقی خود را برای حضور در جلسه معرفی کند، اما برگزاری جلسه به آمدن آن نماینده وابسته نیست.
تبصره ۱ میگوید ارزش کالاهای ممنوع طبق فهرستهای قیمتگذاری سالانهای تعیین میشود که ستاد آن را تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ میکند. تبصره ۲ میگوید اینکه کالای کشفشده ایرانی است یا خارجی را یکی از این مراجع تشخیص میدهد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یا سازمان ملی استاندارد ایران. این مراجع با درخواست شعبه و با بررسی مشخصاتی مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نظریهٔ کارشناسی مشورتی مستدل میدهند؛ و اگر مقام رسیدگی این نظریهها را نپذیرد، باید با دلیل آن را رد کند و تصمیم مناسب بگیرد. همچنین مقرر شده آییننامهٔ اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به هر دستگاه و نحوهٔ پذیرش و اعتراض به این نظرات، یک ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ شود.
تبصره ۳ یک محدودیت مهم میگذارد: کارشناسی موضوع این ماده و تبصرههایش را نمیتوان به «کارشناس رسمی دادگستری» ارجاع داد.