ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

تبصره ۱الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولید کننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام مینماید. مقام رسیدگی کننده در صورت عدم پذیرش نظریه های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. آیین نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۳الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وقتی پرونده‌ای دربارهٔ قاچاق کالا یا ارز در شعبهٔ رسیدگی مطرح است، آن شعبه باید از سازمان‌هایی که مسئول وصول درآمدهای دولت هستند — مانند گمرک و بانک مرکزی — نظر کارشناسی مشورتی بخواهد. این نظر برای دو چیز است: تعیین ارزش کالا یا ارز کشف‌شده، و بررسی اسنادی که ارائه شده تا معلوم شود این اسناد با کالای کشف‌شده مطابقت دارد و به آن تعلق دارد. وقت جلسهٔ رسیدگی هم به این سازمان‌ها و هم به متهم اطلاع داده می‌شود. سازمان باید ظرف ده روز از دریافت استعلام پاسخ بدهد و نمایندهٔ حقوقی خود را برای حضور در جلسه معرفی کند، اما برگزاری جلسه به آمدن آن نماینده وابسته نیست.

تبصره ۱ می‌گوید ارزش کالاهای ممنوع طبق فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه‌ای تعیین می‌شود که ستاد آن را تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌کند. تبصره ۲ می‌گوید اینکه کالای کشف‌شده ایرانی است یا خارجی را یکی از این مراجع تشخیص می‌دهد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یا سازمان ملی استاندارد ایران. این مراجع با درخواست شعبه و با بررسی مشخصاتی مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نظریهٔ کارشناسی مشورتی مستدل می‌دهند؛ و اگر مقام رسیدگی این نظریه‌ها را نپذیرد، باید با دلیل آن را رد کند و تصمیم مناسب بگیرد. همچنین مقرر شده آیین‌نامهٔ اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به هر دستگاه و نحوهٔ پذیرش و اعتراض به این نظرات، یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ شود.

تبصره ۳ یک محدودیت مهم می‌گذارد: کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌هایش را نمی‌توان به «کارشناس رسمی دادگستری» ارجاع داد.

مصادیق واقعی

فرض کنید در پرونده‌ای، مقداری کالا از علی کشف شده و او برگه‌هایی ارائه می‌دهد تا نشان دهد این کالا قانونی است. شعبهٔ رسیدگی باید از گمرک بخواهد ارزش آن کالا را تعیین کند و بررسی کند که آن برگه‌ها واقعاً به همین کالای کشف‌شده مربوط است یا نه.
فرض کنید مریم می‌گوید کالای مکشوفه ساخت داخل است. شعبه از یکی از مراجع نام‌برده‌شده در تبصره ۲ می‌خواهد با بررسی مشخصاتی مثل محل تولید و واحد تولیدکننده نظر کارشناسی مشورتی بدهد؛ اگر شعبه این نظر را نپذیرد، باید با دلیل رد کند.

سؤالات پرتکرار

اگر سازمانی مثل گمرک پاسخ استعلام را در مدت ده روز نفرستد، جلسهٔ رسیدگی برگزار نمی‌شود؟

طبق همین متن، تشکیل جلسهٔ رسیدگی منوط به حضور نمایندهٔ آن سازمان نیست؛ متن دربارهٔ نتیجهٔ دیر فرستادن پاسخ چیزی نگفته است.

آیا می‌توان برای تعیین ارزش کالا یا ایرانی و خارجی بودن آن به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد؟

نه؛ تبصره ۳ همین ماده می‌گوید کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌هایش قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.

تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای کشف‌شده با چه مراجعی است؟

طبق تبصره ۲، حسب مورد یکی از این مراجع: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یا سازمان ملی استاندارد ایران.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ←