این ماده میگوید وقتی سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به پروندهای را دارد، شعبههای تعزیرات حکومتی در رسیدگی به آن پرونده همان اختیارات مراجع قضائی را دارند. فقط در مواردی که خود این قانون تصریح کرده باشد که باید از مقام قضائی دستور گرفته شود، این اختیار محدود میشود.
تبصره ۱ میگوید اعضای شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به جز وقتی سوءنیت آنها ثابت شود یا عملشان جرم باشد، به خاطر ایفای وظایف قانونی و آرائی که صادر کردهاند تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره ۲ میگوید به همه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند، در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.