این ماده میگوید شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها باید از زمانی که پرونده به آنها تحویل داده میشود، حداکثر تا یک ماه رسیدگی کنند و رأی نهایی را صادر کنند.
اما اگر با توجه به نوع جرم یا تخلف یا علل دیگر، تکمیل تحقیقات زمان بیشتری لازم داشته باشد، این یک ماه قابل عقب افتادن است. در این حالت، مرجع رسیدگیکننده باید علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام بالاتر خود گزارش دهد.
اگر این گزارش مکتوب ارسال نشود، برای فرد مربوطه محکومیت انتظامی تا درجه سه پیشبینی شده است.