ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصرهاصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید چه مرجعی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌کند. رسیدگی به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع، و قاچاق کالا و ارز که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. پرونده‌های دیگر قاچاق کالا و ارز تخلف شمرده می‌شود و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. اگر پرونده چند متهم داشته باشد و اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهام سایر اشخاص نیز در همان مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره این ماده درباره تغییر مرجع رسیدگی است. اگر پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود و پس از تحقیقات روشن شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مربوط باید بلافاصله قرار عدم صلاحیت صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی، یا اگر آن مقام ظرف مدت یک هفته نظری ندهد، قطعی می‌شود و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین اگر مرجع قضایی تشخیص دهد پرونده در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به تعزیرات ارسال می‌شود و شعب تعزیرات مکلف به رسیدگی هستند. این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 مستثنی شده است.

مصادیق واقعی

علی و مریم در یک پرونده قاچاق کالا متهم هستند. اگر اتهام علی از مواردی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، بر اساس این ماده به اتهام مریم هم در همان مراجع رسیدگی می‌شود.
پرونده‌ای ابتدا به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. اگر پس از تحقیقات معلوم شود رسیدگی به جرم در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه تعزیرات باید بلافاصله قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده پس از طی شرایط گفته‌شده در تبصره، مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح فرستاده می‌شود.

سؤالات پرتکرار

چه نوع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؟

قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع، و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی.

اگر پرونده‌ای چند متهم داشته باشد و فقط اتهام یکی از آن‌ها در صلاحیت مرجع قضایی باشد، تکلیف بقیه چیست؟

بر اساس این ماده، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

اگر تعزیرات پس از تحقیقات بفهمد پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، چه باید بکند؟

شعبه مربوط باید بلافاصله قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ این قرار پس از تأیید مقام مافوق یا عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی می‌شود و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ←
ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — لویادسک