این ماده میگوید چه مرجعی به پروندههای قاچاق کالا و ارز رسیدگی میکند. رسیدگی به قاچاق سازمانیافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع، و قاچاق کالا و ارز که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. پروندههای دیگر قاچاق کالا و ارز تخلف شمرده میشود و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. اگر پرونده چند متهم داشته باشد و اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهام سایر اشخاص نیز در همان مراجع رسیدگی میشود.
تبصره این ماده درباره تغییر مرجع رسیدگی است. اگر پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود و پس از تحقیقات روشن شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مربوط باید بلافاصله قرار عدم صلاحیت صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی، یا اگر آن مقام ظرف مدت یک هفته نظری ندهد، قطعی میشود و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال میشود. همچنین اگر مرجع قضایی تشخیص دهد پرونده در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به تعزیرات ارسال میشود و شعب تعزیرات مکلف به رسیدگی هستند. این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 مستثنی شده است.