این متن قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۲۸ است. ماده ۱ قاچاق انسان را تعریف میکند: خارج کردن، وارد کردن یا ترانزیت فرد یا افراد از مرزهای کشور — چه مجاز و چه غیرمجاز — اگر با اجبار، اکراه، تهدید، خدعه و نیرنگ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود، یا سوء استفاده از وضعیت خود فرد انجام شود و به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج باشد، قاچاق انسان است. بند ب میگوید بعد از عبور فرد از مرز، اگر کسی او را تحویل بگیرد، منتقل کند، مخفی کند یا شرایط مخفی شدنش را فراهم کند و این کار با همان مقصود باشد، نیز قاچاق انسان محسوب میشود. متن درباره اینکه «مجاز یا غیرمجاز» دقیقاً به کدام بخش جمله برمیگردد توضیح بیشتری نداده است.
ماده ۲ سه دسته کار را در حکم «قاچاق انسان» میداند: تشکیل یا اداره یک دسته یا گروه با هدف انجام کارهای موضوع ماده (۱) این قانون؛ جابهجایی افراد به صورت خارج کردن از کشور، وارد کردن به کشور یا ترانزیت، و همچنین حمل یا انتقال فرد یا افراد، چه با اجازهٔ قانونی و چه بدون آن، به شرط «سازمانیافته» بودن و برای فحشاء یا دیگر هدفهای گفتهشده در ماده (۱)، که در این بند رضایت خود فرد تغییری در حکم ایجاد نمیکند؛ و جابهجایی «غیرمجاز» افراد با قصد فحشاء که رضایت فرد مؤثر نیست و در متن این بند شرط «سازمانیافته» بودن ذکر نشده است. ماده ۳ میگوید اگر کار انجامشده در قانون مجازات اسلامی «قاچاق انسان» شمرده شود، مجازات همان مجازات قانون مجازات اسلامی است؛ در غیر این صورت دادگاه حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال بهدستآمده از جرم، یا وجوه و اموالی که بزهدیده یا شخص ثالث داده و قرار بوده به مرتکب پرداخت شود، تعیین میکند. تبصره ۲ همین ماده شروع به ارتکاب جرمهای این قانون را در صورت عدم حصول نتیجه بدون خواست مرتکب، شش ماه تا دو سال حبس میداند. تبصره ۳ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» را دو تا پنج سال حبس (حسب مورد) و جزای نقدی معادل وجوه یا اموال بهدستآمده از جرم یا وجوه و اموالی که بزهدیده یا شخص ثالث داده و قرار بوده به مرتکب پرداخت شود، تعیین کرده است. تبصره ۱ فقط اعلام میکند تبصرهای از این ماده به موجب بند ۲ ماده ۵۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲ نسخ شده است؛ متن این ماده توضیح نمیدهد که آن تبصره چه بوده.
ماده ۴ میگوید اگر کارکنان دولت یا شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت، نیروهای مسلح، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، یا به طور کلی کارکنان قوای سهگانه به هر شکلی در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای این قانون، با توجه به نقش فرد به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم میشوند. ماده ۵ درباره شرکتها و موسسات خصوصی است که با هدف انجام جرائم موضوع همین قانون تشکیل میشوند؛ حتی اگر با نام و عنوان دیگری فعالیت کنند، علاوه بر مجازاتهای قانونی، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطشان باطل و موسسه یا شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل میشود. ماده ۶ میگوید اگر «قاچاق انسان» همراه با جرائم دیگری انجام شود، مرتکب یا مرتکبان تنها به مجازات قاچاق انسان بسنده نمیشوند و علاوه بر مجازات این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین دیگر هم محکوم میشوند. ماده ۷ مقرر میکند اگر شخصی تبعه ایران باشد و در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مقررات همین قانون درباره او اعمال میشود. ماده ۸ میگوید هر شیء، ابزار یا وسیله نقلیهای که با آگاهی و عمد به کار «قاچاق انسان» اختصاص داده شود، به نفع دولت ضبط میشود.