این ماده میگوید سه دسته کار، در حکم «قاچاق انسان» شمرده میشوند. بند «الف» دربارهٔ کسانی است که یک دسته یا گروه تشکیل میدهند یا آن را اداره میکنند و هدف این گروه انجام کارهای موضوع ماده (۱) این قانون است. متن ماده (۱) در اختیار ما نیست، پس فقط میتوان گفت اینجا به آن ماده ارجاع داده شده است.
بند «ب» دربارهٔ جابهجایی افراد است: خارج کردن از کشور، وارد کردن به کشور یا عبور دادن از کشور (ترانزیت)، و همچنین حمل یا انتقال فرد یا افراد، چه با اجازهٔ قانونی و چه بدون آن. شرط مهم این است که این کار «سازمانیافته» باشد و برای فحشاء یا دیگر هدفهای گفتهشده در ماده (۱) انجام شود. در این بند، رضایت خودِ فرد تغییری در حکم ایجاد نمیکند.
بند «ج» شبیه بند «ب» است، با این تفاوت که فقط جابهجایی «غیرمجاز» افراد را در بر میگیرد و هدف آن قصد فحشاء است؛ اینجا هم رضایت فرد مؤثر نیست و شرط «سازمانیافته» بودن در متن این بند ذکر نشده است.