این ماده دربارهٔ شرکتها و موسسات خصوصی است که با هدف انجام جرائم موضوع همین قانون تشکیل میشوند. اگر چنین قصدی وجود داشته باشد، فرقی نمیکند که با نام و عنوان دیگری فعالیت کنند؛ باز هم مشمول این حکم هستند.
در این حالت، علاوه بر مجازاتهایی که قانون مقرر کرده، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطشان باطل میشود و موسسه یا شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد شد. در متن این ماده تبصرهای ذکر نشده است.