این ماده دربارهٔ اشخاص ثالثی است که اسناد و مدارک نشان میدهد درآمدی نزد آنها به دست آمده است. این افراد، به جز کسانی که در ماده (۲۳۱) همین قانون ذکر شدهاند، باید با مراجعه و مطالبهٔ ادارهٔ امور مالیاتی، دفاتر و اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند.
اگر این اشخاص از ارائهٔ مدارک خودداری کنند و در نتیجهٔ این خودداری زیانی به دولت برسد، به جبران زیان وارده محکوم میشوند. تشخیص اینکه خودداری رخ داده و زیان چقدر است، بر عهدهٔ مراجع صالحهٔ قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکنند.
در تبصرهٔ این ماده آمده که در صورت خودداری، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از طریق دادستانی کل کشور، اشخاص ثالث را مکلف به ارائهٔ اسناد و مدارک کند. همچنین تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات ادارهٔ امور مالیاتی نمیشود. محتوای ماده (۲۳۱) در این متن نیامده است و فقط به آن ارجاع شده.