ماده ۲۳۱ میگوید وقتی ادارات امور مالیاتی بهصورت کتبی از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را درباره فعالیت، معاملات و درآمد یک مودی بخواهند، آن مراجع مکلفاند رونوشت گواهیشده اسناد و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.
این تکلیف یک استثنا دارد: اگر مسئول امر ابراز اطلاعات را مخالف مصالح مملکت اعلام کند، با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میتوانند از ابراز خودداری کنند. در غیر این صورت، تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم میشود. همچنین اگر اسناد و اطلاعات نزد مقامات قضایی باشد و آنها ارائه را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور است.
تبصره این ماده درباره بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی میگوید سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه میکند و بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی مکلفاند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.