‌ماده ۲۳۱ فصل اول قانون مالیاتهای مستقیم

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و‌ سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف­اند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این­که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام ‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول ‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌ خواهد بود.

تبصره

در مورد بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۲۳۱ می‌گوید وقتی ادارات امور مالیاتی به‌صورت کتبی از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را درباره فعالیت، معاملات و درآمد یک مودی بخواهند، آن مراجع مکلف‌اند رونوشت گواهی‌شده اسناد و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند.

این تکلیف یک استثنا دارد: اگر مسئول امر ابراز اطلاعات را مخالف مصالح مملکت اعلام کند، با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌توانند از ابراز خودداری کنند. در غیر این صورت، تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم می‌شود. همچنین اگر اسناد و اطلاعات نزد مقامات قضایی باشد و آن‌ها ارائه را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور است.

تبصره این ماده درباره بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی می‌گوید سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه می‌کند و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

مصادیق واقعی

فرض کنید اداره امور مالیاتی برای بررسی درآمد علی، به‌صورت کتبی از شهرداری رونوشت گواهی‌شده اسناد معاملات او را بخواهد. طبق این ماده، شهرداری مکلف است آن مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار اداره مالیاتی بگذارد، مگر مسئول مربوط ابراز را مخالف مصالح مملکت اعلام کند و مراحل موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شود.
فرض کنید سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مربوط به درآمد مریم را از یک بانک بخواهد. طبق تبصره این ماده، این مطالبه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود و بانک مکلف است حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.

سؤالات پرتکرار

اگر اداره مالیات از شهرداری یا یک موسسه دولتی اطلاعات یک مودی را بخواهد، آن مرجع باید اطلاعات را بدهد؟

بله، طبق این ماده آن مرجع مکلف است رونوشت گواهی‌شده اسناد و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار اداره مالیاتی بگذارد؛ مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام کند و با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز خودداری شود.

اگر مسئول مربوط بدون طی کردن این مراحل از دادن اطلاعات خودداری کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق متن، تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. متن این ماده نوع یا میزان مجازات را مشخص نکرده است.

برای گرفتن اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک‌ها چه مسیری در این ماده گفته شده است؟

طبق تبصره، در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه می‌کند و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مالیاتهای مستقیم ←