این ماده دو موضوع را روشن میکند. اول اینکه اداره امور مالیاتی اجازه دارد برای بررسی اظهارنامه یا تعیین درآمد هر مؤدی به همهٔ دفاتر، اسناد و مدارک او مراجعه کند و رسیدگی انجام دهد. در مقابل، مؤدی مالیات هم مکلف است این دفاتر و مدارک را در اختیار اداره بگذارد و به آنها تحویل دهد.
اگر مؤدی این کار را نکند، پیامدش این است که بعداً در امور مالیاتی همان سال نمیتواند به نفع خودش به آن مدارک استناد کند؛ یعنی دیگر نمیتواند بگوید «مدارک من این را نشان میدهد». تنها استثنا این است که پیش از قطعیشدن تشخیص درآمد، معلوم شود ارائهٔ آن مدارک در مراحل قبلی به دلایلی خارج از اختیار مؤدی امکانپذیر نبوده است.
در پایان هم تأکید شده که این حکم مانع مراجع حل اختلاف نیست؛ یعنی آن مراجع میتوانند برای تعیین درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارکی که خودِ مؤدی ارائه کرده استناد کنند.