این ماده درباره «رأی وحدت رویه» در دیوان عدالت اداری است. طبق این متن، اگر رئیس دیوان تشخیص دهد که یک یا چند شعبهٔ دیوان در موضوعات مشابه، رأیهای متعارض (متناقض با هم) صادر کردهاند، میتواند دستور بررسی آن را بدهد تا رأی وحدت رویه صادر شود. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، رأی صحیح را اعلام میکند؛ و اگر آرای مورد تعارض را غیرصحیح بداند، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام میکند.
این رأی برای شعب دیوان، مراجع اداری، و همچنین هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با همان موضوع لازمالاتباع است. اثر این رأیها نسبت به آینده است، اما اگر حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد، شخص ذینفع از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی یک ماه فرصت دارد تجدیدنظرخواهی کند. در این حالت پرونده به شعبهٔ تجدیدنظری ارجاع میشود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده و آن شعبه ملزم است مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند. در پایان هم آمده که رأی وحدت رویهٔ هیأت عمومی دیوان فقط با قانون یا رأی وحدت رویهٔ مؤخر بیاثر میشود.
این متن تبصره ندارد.