ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود: ۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزایی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره

در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند. ۲- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می کند.

تبصره ۱الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

چنانچه فقهای شورای نگهبان راساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۸۷ می‌گوید اگر شکایت از یک مصوبه به این باشد که با شرع مغایرت دارد، پرونده طبق دو حالت به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. اگر شکایت فقط شرعی باشد، رئیس دیوان بعد از رد و بدل دادخواست و گرفتن پاسخ طرف شکایت، مواد و اجزای مورد ادعا را مشخص می‌کند و با اسناد و مدارک برای نظرخواهی به شورای نگهبان می‌فرستد. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت تخصصی لازم‌الاتباع است و اگر مصوبه مغایر شرع تشخیص داده شود، بلافاصله بطلان آن اعلام می‌شود.

اگر شکایت هم شرعی و هم از جهات دیگر باشد، اول دیوان به جهات غیرشرعی رسیدگی و تصمیم می‌گیرد. اگر دیوان خودش مصوبه و مفاد مورد شکایت شرعی را کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب برگرداند، پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان بسته می‌شود. در غیر این صورت، بعد از نظر دیوان، موضوع با نظر دیوان و اسناد و مدارک، مانند بند ۱ و تبصره‌اش، به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان ملاک عمل دیوان است؛ اگر مغایر شرع اعلام شود، هیئت عمومی بلافاصله ابطال می‌کند.

تبصره‌ها: اگر طرف شکایت در مهلت مقرر در صدر ماده ۸۳ پاسخ ندهد، رئیس دیوان ظرف دو ماه برای استعلام از شورای نگهبان اقدام می‌کند. فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیبات رسیدگی و ساختار مناسب ایجاد کنند. همچنین اگر فقهای شورای نگهبان خودشان مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام کنند، هیئت عمومی مطابق نظر آنان مصوبه را ابطال می‌کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از یک مصوبه شکایت دارد و می‌گوید فقط با شرع مغایرت دارد. رئیس دیوان بعد از پاسخ طرف شکایت، همان مواد مورد ادعا را با اسناد و مدارک به شورای نگهبان می‌فرستد.
فرض کنید مریم از یک مصوبه هم به دلیل شرعی و هم به دلیل دیگر شکایت دارد. دیوان اول به جهات غیرشرعی رسیدگی می‌کند؛ اگر خودش مصوبه را کلی و از زمان تصویب ابطال کند، پرونده بدون فرستادن به شورای نگهبان بسته می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر فقط ادعا شود مصوبه با شرع مغایر است، چه کسی موضوع را به شورای نگهبان می‌فرستد؟

رئیس دیوان، پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت و تعیین مواد و اجزای مورد ادعا، موضوع را با اسناد و مدارک به شورای نگهبان می‌فرستد.

اگر شکایت هم شرعی باشد و هم جهات دیگر، اول چه اتفاقی می‌افتد؟

ابتدا دیوان به مغایرت با جهات غیر از شرع رسیدگی و تصمیم می‌گیرد؛ بعد بسته به نتیجه، ممکن است پرونده بدون استعلام بسته شود یا به شورای نگهبان ارسال گردد.

اگر فقهای شورای نگهبان خودشان بگویند مصوبه‌ای مغایر شرع است، چه می‌شود؟

هیئت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری ←
ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری — لویادسک