ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «مصوبه»هاست؛ یعنی تصمیم‌ها یا مقرراتی که یک مقام یا مرجع صالح تصویب می‌کند. بر اساس این ماده، اگر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری به هر شکلی بفهمند که یک مصوبه با شرع یا با قانون مخالف است، یا اینکه مقام تصویب‌کننده اصلاً اختیار تصویب چنین چیزی را نداشته، وظیفه دارند موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح کنند و بخواهند آن مصوبه باطل شود.

نکته مهم این است که این ماده فقط تکلیف این دو مقام را بیان می‌کند؛ یعنی راه شروع این کار، درخواست ابطال از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان است و رسیدگی به آن در هیات عمومی انجام می‌شود.

این ماده تبصره‌ای ندارد و دربارهٔ جزئیات دیگر، مانند تشریفات رسیدگی یا نتیجهٔ تصمیم هیات عمومی، چیزی در همین متن گفته نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید یک سازمان دولتی مصوبه‌ای تصویب کرده که به نظر رئیس دیوان عدالت اداری با قانون مغایر است. رئیس دیوان موضوع را در هیات عمومی مطرح می‌کند و درخواست ابطال آن مصوبه را می‌دهد.
فرض کنید رئیس قوه قضائیه از طریق نامه‌ای از علی، یکی از کارمندان، باخبر می‌شود که یک مرجع، مصوبه‌ای خارج از اختیارات خود تصویب کرده است. او موظف است این موضوع را در هیات عمومی مطرح کند و ابطال مصوبه را بخواهد.

سؤالات پرتکرار

چه کسانی می‌توانند موضوع مغایرت یک مصوبه را در هیات عمومی مطرح کنند؟

بر اساس این متن، رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری.

در چه صورت‌هایی این دو مقام موظف به طرح موضوع در هیات عمومی هستند؟

اگر از مغایرت مصوبه با شرع یا قانون مطلع شوند، یا بفهمند که مصوبه از اختیارات مقام تصویب‌کننده خارج بوده است.

در هیات عمومی چه چیزی درخواست می‌شود؟

درخواست ابطال همان مصوبه.

مشاهدهٔ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری ←
ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری — لویادسک