این ماده دربارهٔ شرایطی است که رئیس دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال یک «مصوبه» را رد میکند؛ یعنی پرونده دیگر بررسی ماهوی نمیشود. یک نمونه وقتی است که خودِ شاکی دادخواستش را پس بگیرد و دیوان قبلاً دربارهٔ همان مصوبه رأی داده باشد، یا وقتی موضوع شکایت از نوع آییننامهها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد؛ مثل نظر مشورتی، ابلاغیه مصوبات یا شکایت از خودِ قانون. در این موارد رئیس دیوان «قرار رد دادخواست» صادر میکند و این قرار قطعی است، یعنی دیگر قابل پیگیری نیست.
بخش دوم ماده به وضعیتی میپردازد که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده باشد، یا شعبهای قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر کرده باشد. در این صورت رئیس دیوان پرونده را به یکی از شعب دیوان میفرستد و آن شعبه موظف است به پرونده رسیدگی کند.
دو تبصره هم دارد: بر اساس تبصره ۱، بعد از اینکه شورای نگهبان نظریه بدهد که مصوبه با شرع مغایر است، دیگر پس گرفتن دادخواست پذیرفته نمیشود و به موضوع رسیدگی و رأی لازم صادر میشود. بر اساس تبصره ۲، اگر شاکی درخواست پس گرفتن دادخواست کند ولی رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون بداند، رسیدگی با درخواست رئیس دیوان ادامه پیدا میکند.