این ماده میگوید وقتی شعبه دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر میکند یا آن را لغو میکند، متن این تصمیم باید به هر دو طرف پرونده ابلاغ شود. اما اگر درخواست دستور موقت رد شود، متن این رد فقط به شاکی (کسی که درخواست کرده) ابلاغ میشود، نه به طرف دیگر.
بخش دوم ماده به این موضوع اشاره دارد که تا وقتی شعبه دربارهٔ درخواست دستور موقت تصمیم نگرفته، این درخواست مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست. یعنی این ماده فقط ارجاع میدهد به ماده ۱۰ و توضیح نمیدهد آن ماده چه میگوید؛ برای فهم آن باید به متن ماده ۱۰ مراجعه کرد.