ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ میشود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(۱۰) این قانون نیست.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وقتی شعبه دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر می‌کند یا آن را لغو می‌کند، متن این تصمیم باید به هر دو طرف پرونده ابلاغ شود. اما اگر درخواست دستور موقت رد شود، متن این رد فقط به شاکی (کسی که درخواست کرده) ابلاغ می‌شود، نه به طرف دیگر.

بخش دوم ماده به این موضوع اشاره دارد که تا وقتی شعبه دربارهٔ درخواست دستور موقت تصمیم نگرفته، این درخواست مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست. یعنی این ماده فقط ارجاع می‌دهد به ماده ۱۰ و توضیح نمی‌دهد آن ماده چه می‌گوید؛ برای فهم آن باید به متن ماده ۱۰ مراجعه کرد.

مصادیق واقعی

علی در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح می‌کند و درخواست دستور موقت هم می‌دهد. شعبه درخواست او را رد می‌کند. بر اساس این ماده، متن این رد فقط به خود علی ابلاغ می‌شود و به طرف دیگر پرونده ابلاغ نمی‌گردد.
مریم در پرونده‌ای در دیوان، دستور موقت گرفته است. وقتی این دستور صادر می‌شود، مفاد آن باید به هر دو طرف (مریم و طرف مقابل) ابلاغ شود. اگر بعداً همین دستور لغو شود، مفاد لغو آن هم به هر دو طرف ابلاغ می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر درخواست دستور موقت من رد شود، به طرف مقابل هم اطلاع داده می‌شود؟

بر اساس این ماده، در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن فقط به شاکی ابلاغ می‌شود.

اگر دستور موقت صادر شود یا لغو شود، به چه کسانی ابلاغ می‌شود؟

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین (هر دو طرف پرونده) ابلاغ می‌شود.

آیا درخواست دستور موقت، تا وقتی شعبه تصمیم نگرفته، جلوی اجرای تصمیمات موضوع ماده ۱۰ را می‌گیرد؟

نه؛ طبق این ماده، تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری ←
ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری — لویادسک