این ماده دربارهٔ زمانی است که کسی دادخواستی برای ابطال یک مصوبه (مقررات) به دیوان عدالت اداری میدهد و همراه همان دادخواست، درخواست صدور «دستور موقت» هم میکند. دستور موقت یعنی تصمیمی فوری که تا روشن شدن نتیجهٔ نهایی پرونده گرفته میشود. بر اساس این متن، بررسی و تصمیم دربارهٔ این درخواست دستور موقت با «رئیس» است و اگر او نباشد، با «نائب رئیس هیأت تخصصی مربوط».
نکتهٔ دوم این است که اگر دستور موقت صادر شود، پرونده در «هیأت تخصصی» و «هیأت عمومی» خارج از نوبت رسیدگی میشود؛ یعنی پرونده معطل نمیماند و پیش از نوبت معمول خودش بررسی میشود.
این ماده به مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون ارجاع داده است، اما خودِ این متن چیزی دربارهٔ محتوای آن ماده نمیگوید. همچنین این ماده تبصره ندارد.