این ماده میگوید درخواست «دستور موقت» را همان شعبهای بررسی میکند که به اصل شکایت رسیدگی میکند. اگر آن شعبه در یک رسیدگی فوری تشخیص دهد که موضوع ضرورت و فوریت دارد، میتواند بر حسب مورد دستور موقت صادر کند؛ یعنی دستور به توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت، یا دستور به انجام یک وظیفه.
تبصره ۱ توضیح میدهد که دستور موقت به اصل شکایت کاری ندارد و آن را از بین نمیبرد. اما اگر شکایت رد شود، یا قرار سقوط شکایت صادر شود، یا قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی صادر شود، یا حکم به عدم ابطال مصوبه داده شود و آن رأی قطعی شود، دستور موقت هم لغو میشود.
تبصره ۲ میگوید اجرای دستور موقتی که شعب دیوان صادر میکنند، به تأیید رئیس دیوان بستگی دارد. رئیس دیوان حداکثر یک هفته از زمان رسیدن (وصول) باید نظر خود را اعلام کند و اگر در این مهلت نظری ندهد، دستور موقت صادرشده قابل اجراست.