ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید کارهایی مثل صدور حکم اصلاحی (یعنی اصلاح یا تصحیح یک رأی)، رفع ابهام و اشکال از رأی، دستور اجرای حکم، و هر کار دیگری که نیاز به تصمیم‌گیری دوباره دارد، بر عهده همان شعبه‌ای است که رأی قطعی را صادر کرده است.

به زبان ساده‌تر: اگر بعد از صدور رأی نهایی، لازم شود چیزی در آن اصلاح شود، ابهامش برطرف شود، یا دستور اجرا داده شود، این کار را همان شعبه‌ای انجام می‌دهد که آن رأی را صادر کرده، نه شعبه‌ای دیگر.

مصادیق واقعی

فرض کنید شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری رأی قطعی صادر کرده و در متن رأی یک اشتباه تایپی یا عددی وجود دارد؛ بر اساس این ماده، اصلاح آن بر عهده همان شعبه صادرکننده است.
مریم پرونده‌ای در دیوان داشته و رأی قطعی صادر شده است؛ اگر برای اجرای این رأی نیاز به دستور باشد، این دستور را همان شعبه‌ای می‌دهد که رأی را صادر کرده است.

سؤالات پرتکرار

اگر در رأی صادرشده ابهام یا اشکالی باشد، چه کسی باید آن را برطرف کند؟

بر اساس این ماده، رفع ابهام و اشکال بر عهده شعبه‌ای است که رأی قطعی را صادر کرده است.

دستور اجرای حکم را کدام شعبه می‌دهد؟

این ماده می‌گوید دستور اجرای حکم به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

آیا شعبه دیگری می‌تواند در این موارد تصمیم بگیرد؟

این ماده این کارها را بر عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی گذاشته است؛ دربارهٔ موارد دیگر یا استثناها این متن چیزی نمی‌گوید.

مشاهدهٔ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری ←
ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری — لویادسک