این ماده دربارهٔ حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عدالت اداری است. اگر بین شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر این دیوان بر سر صلاحیت اختلاف شود، رأی شعبه تجدیدنظر ملاک است. اگر اختلاف بین شعب و هیأت عمومی باشد، نظر هیأت عمومی ملاک است.
تبصره همین ماده حالتی را میگوید که اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی باشد. در این حالت، مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور باید نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان را بگیرد؛ این نماینده از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود. نماینده باید ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. اگر نظر مشورتی اعلام نشود، شعبه دیوان عالی کشور میتواند تصمیم بگیرد.