این ماده میگوید قاضیِ اجرای احکام، برای اجرای حکم، پنج راه پیش رو دارد: ۱) مسئول مربوط را احضار کند و از او تعهد بگیرد که حکم را اجرا کند یا رضایت کسی که به نفع او حکم صادر شده (محکومله) را در مدتی معین جلب کند. ۲) دستور دهد حساب بانکی طرفی که حکم علیه اوست (محکومعلیه) توقیف شود و به اندازه مبلغ حکم از آن برداشت شود، مشروط بر اینکه یک سال از ابلاغ حکم گذشته و حکم اجرا نشده باشد. ۳) به درخواست ذینفع، دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف را بدهد، طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی). ۴) دستور ابطال اسناد یا تصمیمهای مغایر با رأی دیوان را بدهد، با رعایت دو قانون نامبردهشده در متن. ۵) بند الحاقی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰: واحد اجرای احکام پس از پایان مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع میدهد و آن سازمان موظف است ظرف سه ماه، مبلغ محکومبه را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی، از ردیف بودجه سالانه دستگاه مربوط کسر و مستقیم به حساب محکومله پرداخت کند.
تبصره این ماده درباره پایان دادن به پرونده است: اگر قاضی اجرای احکام تشخیص دهد حکم اجرا شده و کار دیگری نمانده، «قرار خاتمه اجرای حکم» صادر میکند و پرونده بایگانی میشود. این قرار به محکومله ابلاغ میشود و اگر او بگوید حکم کامل اجرا نشده یا بخشی از آن اجرا نشده، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قرار فرصت اعتراض دارد (با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی). در این حالت پرونده به شعبهای که رأی قطعی را صادر کرده فرستاده میشود و بر اساس تصمیم همان شعبه اقدام میشود.