این ماده میگوید همهٔ جرائم تعریفشده در این قانون جنبهٔ عمومی دارند؛ یعنی برای پیگیری و تعقیب آنها لازم نیست حتماً یک شاکی خصوصی (فردی که از جرم آسیب دیده و شکایت کرده) وجود داشته باشد و این جرائم بدون شکایت او هم قابل تعقیب هستند.
همچنین اگر در چنین پروندهای شاکی خصوصی از شکایت خود بگذرد، این گذشت باعث نمیشود که تعقیب کیفری متوقف شود. این ماده تبصرهای ندارد و فقط همین دو حکم کلی را بیان میکند.