ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمین‌ها و ملک‌هایی است که در «ماده ۳۳» این قانون از آن‌ها نام برده شده و انتقال داده شده‌اند. قانون دو حالت را از هم جدا می‌کند: انتقال‌هایی که پیش از تاریخ اجرای این قانون انجام شده بود، و انتقال‌هایی که بعد از آن تاریخ انجام می‌شود.

در حالت اول، یعنی انتقال‌های پیش از اجرای قانون، دادگاه‌ها وظیفه دارند بر اساس اینکه طبق ماده ۳۳ حق درخواست ثبت به انتقال‌دهنده داده شده یا به انتقال‌گیرنده، تصمیم بگیرند. اگر حق درخواست ثبت به انتقال‌دهنده داده شده باشد، دادگاه باید «بر طبق ماده ۳۴» حکم به رد اصل و اجور و غیره بدهد. اگر حق درخواست ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده باشد، دادگاه باید حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهد؛ و این حکم فرقی نمی‌کند که برای آن ملک درخواست ثبت شده باشد یا نه.

در حالت دوم، یعنی انتقال‌هایی که پس از تاریخ اجرای این قانون انجام می‌شود، هم دادگاه‌ها و هم ادارات ثبت موظف‌اند مفاد ماده ۳۴ را اجرا کنند. توجه کنید که این ماده فقط به مواد ۳۳ و ۳۴ ارجاع می‌دهد و محتوای آن دو ماده در همین متن نیامده است؛ بنابراین از همین متن نمی‌توان فهمید که «اجور» یا «اصل» به چه معناست یا جزئیات آن مواد چیست.

مصادیق واقعی

فرض کنیم علی پیش از تاریخ اجرای این قانون، ملکی را که در ماده ۳۳ آمده به مریم منتقل کرده است. حالا اختلافی در دادگاه مطرح شده. دادگاه اول باید ببیند طبق ماده ۳۳ حق درخواست ثبت به علی (انتقال‌دهنده) داده شده یا به مریم (انتقال‌گیرنده). اگر به مریم داده شده باشد، دادگاه حکم به مالکیت مریم می‌دهد، حتی اگر برای آن ملک درخواست ثبت نشده باشد.
فرض کنیم انتقال همان ملک بعد از تاریخ اجرای این قانون انجام شده باشد. در این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت باید مفاد ماده ۳۴ را اجرا کنند.

سؤالات پرتکرار

این ماده درباره چه ملک‌هایی است؟

درباره همان انتقال‌هایی که در ماده ۳۳ این قانون ذکر شده است. متن این ماده محتوای ماده ۳۳ را توضیح نمی‌دهد و فقط به آن ارجاع می‌دهد.

اگر انتقال قبل از اجرای این قانون بوده باشد، دادگاه چه کاری می‌کند؟

اگر طبق ماده ۳۳ حق درخواست ثبت به انتقال‌دهنده داده شده باشد، دادگاه بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره می‌دهد. اگر حق درخواست ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده باشد، حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده می‌دهد، چه برای ملک درخواست ثبت شده باشد و چه نشده باشد.

اگر انتقال بعد از اجرای این قانون انجام شود، چه کسی مسئول اجرای ماده ۳۴ است؟

طبق همین متن، هم دادگاه‌ها و هم ادارات ثبت مکلف‌اند مفاد ماده ۳۴ را به موقع اجرا بگذارند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←
ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک — لویادسک