این ماده دربارهٔ زمینها و ملکهایی است که در «ماده ۳۳» این قانون از آنها نام برده شده و انتقال داده شدهاند. قانون دو حالت را از هم جدا میکند: انتقالهایی که پیش از تاریخ اجرای این قانون انجام شده بود، و انتقالهایی که بعد از آن تاریخ انجام میشود.
در حالت اول، یعنی انتقالهای پیش از اجرای قانون، دادگاهها وظیفه دارند بر اساس اینکه طبق ماده ۳۳ حق درخواست ثبت به انتقالدهنده داده شده یا به انتقالگیرنده، تصمیم بگیرند. اگر حق درخواست ثبت به انتقالدهنده داده شده باشد، دادگاه باید «بر طبق ماده ۳۴» حکم به رد اصل و اجور و غیره بدهد. اگر حق درخواست ثبت به انتقالگیرنده داده شده باشد، دادگاه باید حکم به مالکیت انتقالگیرنده بدهد؛ و این حکم فرقی نمیکند که برای آن ملک درخواست ثبت شده باشد یا نه.
در حالت دوم، یعنی انتقالهایی که پس از تاریخ اجرای این قانون انجام میشود، هم دادگاهها و هم ادارات ثبت موظفاند مفاد ماده ۳۴ را اجرا کنند. توجه کنید که این ماده فقط به مواد ۳۳ و ۳۴ ارجاع میدهد و محتوای آن دو ماده در همین متن نیامده است؛ بنابراین از همین متن نمیتوان فهمید که «اجور» یا «اصل» به چه معناست یا جزئیات آن مواد چیست.