ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود، خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی‌باشد یا غیررسمی.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید حقوقی که مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای «انتقال‌دهنده» (کسی که ملک را منتقل کرده) در نظر گرفته‌اند، تا وقتی مدت «حق استرداد» تمام نشده، نمی‌تواند از خودش ساقط کند؛ یعنی نمی‌تواند از قبل بگوید از این حق صرف‌نظر می‌کنم.

هر قراردادی که برخلاف این ترتیب باشد، باطل و کان لم یکن (یعنی بی‌اثر) است. این بی‌اعتباری فرقی نمی‌کند که آن قرارداد قبل از این قانون بسته شده باشد یا بعد از آن، و همچنین فرقی نمی‌کند که به شکل سند رسمی باشد یا سند غیررسمی.

این ماده فقط به مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ ارجاع داده و خودش محتوای آن مواد را توضیح نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

علی ملکی را منتقل کرده و قانون برای او حق استردادی در نظر گرفته که هنوز مدت آن تمام نشده است. اگر علی در این فاصله با مریم قراردادی ببندد که بر اساس آن از حق استرداد خود صرف‌نظر کند، آن قرارداد باطل و بی‌اثر است.
فرض کنید چنین قراردادی در قالب سند رسمی تنظیم شده باشد یا فقط یک نوشتهٔ غیررسمی باشد؛ بر اساس این ماده هر دو حالت بی‌اعتبار است.

سؤالات پرتکرار

آیا می‌توانم قبل از تمام شدن مدت حق استرداد، از این حق صرف‌نظر کنم؟

نه؛ این ماده می‌گوید این حق قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست.

اگر قراردادی خلاف این حکم بسته شود، چه سرنوشتی دارد؟

باطل و کان لم یکن است؛ چه قبل از این قانون بسته شده باشد چه بعد از آن، و چه سند رسمی باشد چه غیررسمی.

مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ که در این ماده گفته شده، چه می‌گویند؟

این ماده فقط به آن مواد ارجاع داده است و محتوای آن‌ها در همین متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←
ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک — لویادسک