این ماده میگوید حقوقی که مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای «انتقالدهنده» (کسی که ملک را منتقل کرده) در نظر گرفتهاند، تا وقتی مدت «حق استرداد» تمام نشده، نمیتواند از خودش ساقط کند؛ یعنی نمیتواند از قبل بگوید از این حق صرفنظر میکنم.
هر قراردادی که برخلاف این ترتیب باشد، باطل و کان لم یکن (یعنی بیاثر) است. این بیاعتباری فرقی نمیکند که آن قرارداد قبل از این قانون بسته شده باشد یا بعد از آن، و همچنین فرقی نمیکند که به شکل سند رسمی باشد یا سند غیررسمی.
این ماده فقط به مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ ارجاع داده و خودش محتوای آن مواد را توضیح نمیدهد.