این ماده دربارهٔ معاملاتی صحبت میکند که در ماده ۳۳ همین قانون آمدهاند. اگر چنین معاملهای در دو بازهٔ زمانی رخ داده باشد — یعنی هم بعد از ثبت ملک و هم قبل از تاریخ اجرای این قانون — باید مقررات ماده ۳۴ رعایت شود.
خودِ این ماده محتوای مواد ۳۳ و ۳۴ را توضیح نمیدهد و فقط به آنها ارجاع میدهد؛ یعنی برای فهم کامل این ماده باید به سراغ خودِ آن دو ماده رفت. بنابراین از متن همین ماده ۳۷ نمیتوان فهمید که این «معاملات» چه نوع معاملاتی هستند یا «مقررات ماده ۳۴» شامل چه چیزهایی است.
در واقع کار این ماده این است که وضعیت معاملات قدیمیتر را روشن کند؛ آنهایی که بعد از ثبت ملک ولی پیش از لازمالاجرا شدن این قانون انجام شدهاند.