ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود. وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنان چه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هر‌گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره دو نوع مبلغ در مطالبه بدهی صحبت می‌کند: «خسارت تأخیر تأدیه» یعنی خسارت دیرپرداخت شدن بدهی، و «وجه التزام» یعنی مبلغی که برای تخلف از تعهد تعیین شده است. اگر خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه‌ها مطالبه نشود، متن می‌گوید مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است؛ اما اگر از طریق اداره ثبت گرفته شود، سالانه ۱۲ درصد است و تمام آن به طلبکار داده می‌شود. متن درباره محتوای مواد ۴۲ و ۴۴ چیزی نمی‌گوید و فقط به آن‌ها ارجاع داده است.

درباره وجه التزام: اگر در دادگاه‌ها مطالبه شود و بیش از ۱۰ درصد باشد، مازاد از ۱۰ تا ۱۵ درصد هم مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است. اگر ۱۰ درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکوم‌له داده می‌شود. اگر وجه التزام از طریق اداره ثبت گرفته شود، منتهی سالانه ۱۲ درصد است و تمام آن به طلبکار داده می‌شود.

مصادیق واقعی

مریم از علی طلب دارد. اگر مریم خسارت تأخیر تأدیه را از طریق اداره ثبت مطالبه و دریافت کند، بر اساس این متن سالانه ۱۲ درصد محاسبه می‌شود و همه آن به مریم به عنوان طلبکار پرداخت می‌شود.
فرض کنید وجه التزام ۱۴ درصد باشد و در دادگاه مطالبه شود. طبق این متن، مازاد از ۱۰ تا ۱۵ درصد مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است. اگر وجه التزام ۸ درصد باشد و در دادگاه مطالبه شود، تمام آن به محکوم‌له داده می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر خسارت تأخیر تأدیه از طریق اداره ثبت گرفته شود، چند درصد است؟

طبق این متن، سالانه ۱۲ درصد است و تمام آن به طلبکار داده می‌شود.

اگر وجه التزام در دادگاه مطالبه شود و ۱۴ درصد باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق این متن، چون بیش از ۱۰ درصد است، مازاد از ۱۰ تا ۱۵ درصد مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است. متن درباره جزئیات آن دو ماده چیزی نمی‌گوید.

اگر وجه التزام ۱۰ درصد یا کمتر باشد، به چه کسی داده می‌شود؟

طبق این متن، تمام آن به محکوم‌له داده می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←
ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک — لویادسک