ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۱۲/۱۲/۱۵

محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند کرد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک سقف تعیین می‌کند برای مبلغی که بابت دیرکرد پرداخت در دو حالت حساب می‌شود. اگر در معاملاتی که ماده ۳۳ این قانون به آن‌ها اشاره کرده، یا در معاملات استقراضی (قرضی)، در قرارداد «وجه التزام» پیش‌بینی شده باشد — یعنی مبلغی که برای جبران تأخیر پرداخت تعیین می‌شود — دادگاه‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۵ درصد در سال به نسبت مدت تأخیر حکم بدهند.

بخش دوم ماده به ادارات ثبت مربوط است: این ادارات هم نمی‌توانند ورقه لازم‌الاجرا (سندی که بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست) برای بیش از ۱۲ درصد در سال صادر کنند.

این ماده فقط به ماده ۳۳ ارجاع داده و محتوای آن ماده در همین متن نیامده است.

مصادیق واقعی

علی در قراردادی متعهد شده است در صورت تأخیر در پرداخت، وجه التزام بپردازد. اگر با گذشت زمان نرخ محاسبه‌شده از ۱۵ درصد در سال بیشتر شود، دادگاه بیش از این سقف حکم نمی‌دهد.
مریم برای دیرکرد پرداخت، از اداره ثبت می‌خواهد سندش لازم‌الاجرا شود. اداره ثبت برای بیش از ۱۲ درصد در سال ورقه لازم‌الاجرا صادر نمی‌کند.

سؤالات پرتکرار

حداکثر مبلغی که دادگاه بابت تأخیر پرداخت تعیین می‌کند چقدر است؟

در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی، دادگاه بیش از ۱۵ درصد در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نمی‌دهد.

تفاوت سقف دادگاه با سقف اداره ثبت چیست؟

طبق این متن، دادگاه حداکثر ۱۵ درصد در سال و اداره ثبت حداکثر ۱۲ درصد در سال است.

این ماده دربارهٔ چه معاملاتی است؟

معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی؛ توضیح خود ماده ۳۳ در این متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←