این ماده یک سقف تعیین میکند برای مبلغی که بابت دیرکرد پرداخت در دو حالت حساب میشود. اگر در معاملاتی که ماده ۳۳ این قانون به آنها اشاره کرده، یا در معاملات استقراضی (قرضی)، در قرارداد «وجه التزام» پیشبینی شده باشد — یعنی مبلغی که برای جبران تأخیر پرداخت تعیین میشود — دادگاهها نمیتوانند بیش از ۱۵ درصد در سال به نسبت مدت تأخیر حکم بدهند.
بخش دوم ماده به ادارات ثبت مربوط است: این ادارات هم نمیتوانند ورقه لازمالاجرا (سندی که بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست) برای بیش از ۱۲ درصد در سال صادر کنند.
این ماده فقط به ماده ۳۳ ارجاع داده و محتوای آن ماده در همین متن نیامده است.