ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۷۶/۰۵/۲۶

برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود. ۱ - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. ۲ - هرگاه انتقال (‌اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود. ۳ - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. ۴ - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید. ۵ - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود. ۶ - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۷ - در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی - باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت - مصوب ۱۳۵۲ - مشمول این قانون نخواهد بود.

تبصره ۱الحاقی ۱۳۶۵/۰۴/۳۱

چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیات قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره ۲الحاقی ۱۳۶۵/۰۴/۳۱

در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلامعارض باشد و یا هیات توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع میشود.

تبصره ۳الحاقی ۱۳۶۵/۰۴/۳۱

در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این هیات رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی مینماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره ۴الحاقی ۱۳۶۵/۰۴/۳۱

در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.

تبصره ۵الحاقی ۱۳۶۵/۰۴/۳۱

نسبت به درخواست‌هایی که طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیات‌های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۶الحاقی ۱۳۶۵/۰۴/۳۱

ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختان‌های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی میتوانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

تبصره ۷الحاقی ۱۳۶۵/۰۴/۳۱

کلیه درخواست‌های واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره ۸الحاقی ۱۳۶۵/۰۴/۳۱

ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات‌ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون مطابق آییننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری میرسد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۱۴۷ می‌گوید برای زمین‌ها و باغ‌ها و ساختمان‌هایی که مردم تا تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ روی آن‌ها ساخت‌وساز کرده‌اند یا آن‌ها را خریده‌اند، اما به دلیل موانع قانونی نتوانسته‌اند سند رسمی بگیرند، وضعیت ثبتی چگونه مشخص می‌شود. متن چند حالت را از هم جدا کرده است؛ از جمله حالتی که متصرف و مالک با هم توافق دارند (که پس از کارشناسی و احراز تصرف بلامنازع، رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی به نام متصرف را می‌دهد)، حالت انتقال مشاعی با تصرف مفروز، و حالت‌هایی که پرونده به «هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون» یا به دادگاه ارجاع می‌شود. متن جاهایی به مواد دیگر مثل ماده ۲، مواد ۱۴۸ و ۱۴۸ مکرر، و تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز ارجاع داده، ولی محتوای آن‌ها را توضیح نداده است.

مصادیق واقعی

علی تا پیش از سال ۱۳۷۰ روی زمینی که سند رسمی نداشت ساختمانی ساخته است و با مالک زمین توافق دارد. بر اساس بند ۱ این ماده، پس از کارشناسی و احراز اینکه تصرف او بدون معارض است، رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی به نام او را می‌دهد.
مریم یک باغ را پیش از سال ۱۳۷۰ خریده و فقط سند عادی دارد و حالا تقاضای سند رسمی کرده است. بر اساس بند ۶، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ ارجاع می‌شود و در صورت احراز تصرف مالکانه، اداره ثبت در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می‌کند.

سؤالات پرتکرار

اگر مالک زمین (عرصه) اداره اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد، پرونده من چه می‌شود؟

بر اساس بند ۵ این ماده، در این حالت موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

اگر سند عادی مالکیتم را نداشته باشم، آیا باز هم می‌توانم تقاضا بدهم؟

بند ۴ و تبصره ۲ به این حالت پرداخته‌اند: هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب رسیدگی می‌کند و اگر توافق طرفین احراز شود یا متصرف مدعی بلامعارض باشد، مراتب برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌شود؛ در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.

برای ثبت درخواست، چه مدت زمانی در نظر گرفته شده است؟

تبصره ۶ می‌گوید ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با آگهی در روزنامه و الصاق آگهی، به سازندگان اطلاع دهند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می‌توانند درخواست خود را با رونوشت مصدق مدارک و در قبال اخذ رسید به اداره ثبت محل تسلیم کنند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←
ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک — لویادسک